صرحت عدد من وسائل الإعلام السعودية بأن مجلس الشورى السعودي يدرس حاليا لائحة ومن المقرر مناقشتها بعد أجازة عيد الأضحى، وتفيد اللائحة بتغريم كل فرد أو أسرة تترك فائض الطعام في الأطباق بقيمة 20 % من سعر الفاتورة المدفوعة الخاصة بأي مطعم، وهكذا فرض غرامة مالية بقيمة 15 % لأي جهة تقيم حفلة أو مناسبة سواء كانت رسمية او خاصة بدون ترخيص.
وتشمل اللائحة أيضا فرض الغرامات على أماكن الطعام على كل من: المطاعم، الفنادق، الإستراحات، الأماكن العامة المقام بها الحفلات و الأفراح، ومن جانبه طالب بعض نواب مجلس الشورى بإعفاء فرض غرامة في حال موافقة الفرد أو الأسرة على أخذ فائض الطعام الذي تركته.
كما يهدف نظام الترشيد الغذائي إلى المساهمة في ضرورة حفظ الطعام والترشيد الغذائي، ومنع ظاهرة الإسراف في الأطعمة، وضرورة توعية وتثقيف المجتمع على أهمية الطعام وكيفية إستهلاكه وتوعية المجتمع بنتيجة الأضرار الناجمة عن الإسراف الغذائي سواء على الفرد أو المجتمع بأسره، وأيضا فرض الثقافة المجتمعية على الأضرار الصحية الناتجة عن فرط الطعام.
وقد أبدى مجلس الشورى إقتراحا وفقا للائحة يفيد بإنشاء مركز وطني يدعى (المركز الوطني للترشيد الغذائي) تابع لوزارة الشؤون الإجتماعية ويكون مقره في الرياض ويجوز إفتتاح فروع له في مناطق عديدة بالمملكة.
ومن المقرر تطبيق قواعد هذا النظام في مدة لا تزيد عن عام واحد بحيث يبدأ العمل على الجمعيات ويتم صدور تراخيص لإقامة الأفراد أو الجهات الحكومية والغير حكومية للحفلات والمناسبات وفقا للشروط والتعليمات المتعلقة بالمركز الوطني وذلك يتم بالتنسيق مع الجمعيات الواقعة بالقرب من أماكن المناسبة لضمان أمن وسلامة الطعام وطرق حفظه وتوصيله للأماكن المحددة له.
