إننا نستطيع تحصيلها وصرفها خلال أيام محدودة بإذن الله تعالى
تعاني الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية من تأخر صرف مستخلصاتها لفترة تجاوزت الستة أشهر. فقط ذكر تقرير أن وزارة المالية تعتزم خلال الشهر الحالي دفع مستحقات مالية بقيمة 180 مليار ريال (48) مليون ريال لمقاولين تأخر دفعها من العام الماضي.
كما شدد التقرير على أن ترفع الوزارة للمشاريع جميع المستخلصات المستحقة من ميزانية 2015 الجارية للعام 2016 إلى وزراة المالية.
رفع ملف تأخر صرف مستخلصات المقاولين في السعودية إلى الجهات العليا بعدما تضمن وصول فترات التأخير في الصرف لـ 6 أشهر بسبب تأخر الوزارات عن رفع مستخلصات المقاولين في مواعيدها ورفع ملف تأخر صرف مستحقات المقاولين إلى الجهات العليا، تم تأكيده من قِبل صحيفة سعودية.
وتضمن وصول فترات التأخير في صرف المستخلصات لما يزيد عن 6 شهور وقد وجه في هذا الشأن رئيس غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة ماهر جمال خطاباً بعث به إلى مجلس الغرف السعودية إن شركات المقاولات بدأت في الصرف على المشاريع الحكومية من المستخلصات المصروفة من وزارة المالية رغم أن المطلوب منها بحسب شروط العقد تغطية مالايزيد عن 20 بالمئة من إجمالي قيمة العقود.
وأكد السيد جمال أن شركات المقاولة تصرف على المشاريع الحكومية من مستخلصاتها..كما طالب باستمرار صرف 50% من المستخلصات لشركات المقاولات. وطالب من الجهات المحصلة للرسوم كوزارة العمل، ومصلحة الزكاة والدخل، تأجيل مستحقاتها لدى شركات المقاولات، مع مراعاة أن عدم “صرف المستخلصات المقاولين” أو ربط الرسوم بالصرف يتسبب في إخفاق الشركات في السداد.
كما شدد جمال في خطابه على: أهمية تمديد العقود لتتناسب مع الصرف على المستخلصات وتسهيل الإجراءات، وضرورة إيقاف رفع العقوبات التي تفرض على شركات المقاولات من “نطاقات” تأمينات، وغيرها، مقابل عدم دفع الرسوم أو الإلتزام بنسب التوطين وغيرها.
ويذكر أن السيد “جمال” حذر من خسارة كبيرة في قطاع المقاولات، باعتبار أن الخسارة الجزئية لقطاع المقاولات ستؤدي إلى خروج عدد كبير من الشركات الأمر الذي قد يقلص من حجم الفرص الوظيفية المنتظر تحقيقها في القطاع لآلاف الشباب السعوديين.
