النيابة العامة السعودية: الكشف عن عدد الموقوفين بقضية الفساد والتصريح ب375 مليار ريال اختلاسات

النيابة العامة السعودية: تكشف عدد الموقوفين بقضية الفساد وتصرح ب375 مليار ريال اختلاسات

كشفت النيابة العامة السعودية يوم أمس عن عدد الموقوفين في حملة مكافحة الفساد التي فتحت قبل عدة أيام، معلنة عن الإفراج عن 7 من أصل 208، وبين النيابة أن عمليات الاختلاس والفساد على مدى عدة عقود قد أدت إلى خسارة 100 مليار دولار على أقل تقدير.

هذا وقدأعلن النائب العام السعودي “سعود المعجب” أنه تم الإفراج عن سبعة أشخاص من أصل 208 أوقفوا بقضايا فساد دون توجيه اتهامات لهم، وأشار في حديثه إلى أن حجم الاختلاسات في القضايا المنظورة بلغ 100 مليار دولار.

مشيرا أنه تم استدعاء 208 أشخاص من أجل استجوابهم فيما يتعلق بقضية الفساد، وأكد أن النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالتحقيقات ولم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية فحسب,  وقال أيضا: «السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم».

أما في تفاصيل بيان النيابة العامة السعودية، فقد قال النائب العام للمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، سعود المعجب، إن «التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة، وسنقوم بتوفير أي مستجدات، ومن ذلك عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية».

وأضاف: «تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمُساء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 100 مليار دولار وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية».

اقرأ أيضا: أمر ملكي: إعفاء الأمير متعب من منصبه

ثم أسرد المعجب في بيانه: «يستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق. ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الأخيرة عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة».

وأردف بيان النيابة العامة السعودية بقوله : «ونظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 4 نوفمبر، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم.

وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكننا لن نكشف عن أي تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية».

وأكد المعجب أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بتلك التحقيقات. حيث تم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه.

كما أكد أن عمل حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية.

وفي ذات إطار الخطوات التي تتزامن مع الحملة ضد الفساد قام خادم الحرمين الشريفين بتعيين وترقية56 قاضياً، بينما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان أصدر أمرا ملكيا بترقية 26 قاضيا وتعيين 30 آخرين في مختلف درجات السلك القضائي.

في أثناء ذلك ، شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على أن حملات المملكة لمكافحة الفساد ستستمر مؤكدًا أهمية وضع حد لعمليات السرقة من المال العام. ووجّه الجبير، في تصريحات لشبكة «سي أن بي سي» عربية، رسالة طمأن فيها المستثمرين في المملكة، داعيًا إياهم إلى الحفاظ على مشروعاتهم في السعودية.

أسماء الأمراء والمسئولين المتورطين في قضايا فساد

المصدر: أهل السعودية