محتوى الموضوع
هيئة كبار العلماء: لا مانع من السماح بقيادة المرأة السيارة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة.
وقفت هيئة كبار العلماء المسلمين في المملكة العربية السعودية موقفا إيجابيا من نص القرار الملكي الصادر عن ملك السعودية الملك “سلمان بن عبد العزيز” الخاص بالسماح بقيادة المرأة السيارة في السعودية ورأت فيه قرار صائبا ينصب في سبيل تحقيق ما فيه خير للبلاد والعباد على حد سواء.
حيث نوهت الأمانة العامة ل”هيئة كبار العلماء” بالأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء ، وقالت : إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بما قلّده الله من مسؤوليات في رعاية مصالح بلاده وشعبه، وحراسة قيمه الإسلامية، ومصالحه الشرعية والوطنية؛ لا يتوانى في اتخاذ ما من شأنه تحقيق مصلحة بلاده وشعبه في أمر دينهم ودنياهم .
-
وأوضحت في بيان لها عقب صدور القرار الملكي الموجه إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بهذا الشأن ما يلي :
أولا: إن علماء الشريعة كافة قرروا أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة. وعلى ذلك يكون الغرض من تصرفات ولي الأمر الاجتهادية: تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. وعلى ذلك أيضا: فإن ولي الأمر يختار في كل قراراته، الأصلح والأنفع والأيسر.
ثانيا: إن فتاوى العلماء كافة؛ فيما يتعلق بقيادة المرأة للمركبة انصبت على المصالح والمفاسد، ولم تتعرض للقيادة ذاتها التي لا يحرمها أحدٌ لذات القيادة؛ ومن ثَمَّ فإن ولي الأمر عليه أن ينظر في المصالح والمفاسد في هذا الموضوع، بحكم ولايته العامة، واطلاعه على نواحي الموضوع من جهاته كافة، بما قلّده الله من مسؤوليات، وبما يطلع عليه من تقارير.
ثالثا: ولأن ولي الأمر -أيده الله – قد أشار إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح بقيادة المرأة للسيارة، وارتأى بعد ما اطلع على ما رَآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأنهم لا يَرَوْن مانعا من السماح لها بقيادةالمرأة السيارة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية للحفاظ على صيانة المرأة واحترامها؛ فإننا ننوه بهذا الأمر السامي الكريم، الذي توخى فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما قررته الشريعة الإسلامية.
ونسأل الله تعالى لهذه البلاد قيادة وشعبا أن يحفظها في أمر دينها ودنياها، وأن يتولى جميع المسلمين بحفظه وتوفيقه.
تاريخ البيان: الرياض 07 محرم 1439 هـ الموافق 27 سبتمبر 2017 م.
وهكذا نرى أن هيئة كبار العلماء لم تقف ضد السماح بقيادة المرأة في السعودية وإنما كانت مع أي قرار يخدم المسلمين ولا يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف.
شروط قيادة المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية
