فرض رسوم على الحوالات المالية للعمالة الأجنبية في السعودية

828
الأجانب في السعودية

صوت مجلس الشورى السعودي بتاريخ 20 من شهر ديسمبر في العام الحالي 2016 على خطة مقترحة تهدف إلى فرض رسوم مالية على العمالة الأجنبية المقيمة في السعودية وذلك عند قيامهم بتحويل الأموال للخارج بحسب ما جاء في صحيفة الرياض السعودية

وذُكر أن الرسوم على التحويلات المالية للأجانب المقيمين في السعودية ستكون بنسبة 6% وذلك في أول سنة عمل للأجنبي في السعودية، لتبدأ بعد ذلك هذه النسبة بالنزول حتى تصل إلى 2% بعد خمس سنوات وتبقى كذلك على هذه النسبة لما بعدها

وقد حظيت هذه الخطة المقترحة بتصويت الأغلبية من أعضاء مجلس الشورى السعودي حيث بلغ التصويت ما لا يقل عن الـ 76 صوت من أعضاء المجلس

وقد أوضحت الجهات المختصة في السعودية، أن هذه الخطة المقترحة ستدعم الاستثمار في الداخل، حيث ستكون دافع للعمال الأجانب في السعودية بإنفاق أموالهم في الاستثمارات الداخلية مما سيعين على تطوير المستوى الاقتصادي والمزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين فيها مع مرافقيهم وللحد من قيامهم بممارسة الأعمال الإضافية الغير نظامية واستقطاع مال إضافي لهم بشكل مخالف لقانون العمل في السعودية مما سيساعد في رفع فرص العمل القانونية المتاحة في البلاد.