السماح بقيادة المرأة وإنهاء عقود السائقين الأجانب في السعودية

611
السماح بقيادة المرأة

السماح بقيادة المرأة سيساعد على الاستغناء عن السائق الأجنبي

 قال الرئيس السابق ل”هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في المملكة العربية السعودية، عبداللطيف آل الشيخ، الثلاثاء،(26\9\2017م) إن الأمر الملكي الذي بمقتضاه يجوز السماح بقيادة المرأة  سيساعد على الاستغناء عن السائقين الأجانب في المملكة، مؤكداً أن السماح بقيادة المرأة  السيارات لا يخالف الشريعة.
وأضاف “عبد اللطيف آل الشيخ “في تغريدات له على حسابه الشخصي على تويتر: “صدر أمر سامي بالسماح بقيادة المرأة المركبة؛ وهذا يساعد على الاستغناء عن السائق الأجنبي وما فيه من محاذير وسلبيات، ولا يوجد ما يمنع شرعاً من ذلك.”
وأكد أن السماح بقيادة المرأة السيارة ليس فيه مخالفة شرعية للدين, ولا يتعارض معه أبدا, ويحق للمرأة أن تختار ما يفيد مصلحتها.
حيث قال حرفيا: “الأمر السامي بالسماح بقيادة المرأة للمركبة ليس فيه مخالفه شرعية، والمرأة تختار ما يحقق مصلحتها.”
ومن الجدير بالذكر, أن المحلل الاقتصادي،  الأستاذ”راشد الفوزان”، كان قد أظهر في تقرير له لجريدة “الرياض” السعودية في عام  2016، أن تكاليف السائقين الأجانب التي تدفعها الأسر في السعودية تتجاوز 14 مليار ريال سعودي سنوياً, أي ما يعادل 3.73 مليار دولار أمريكي)، بما في ذلك من تكاليف الإقامة والتأشيرة ورخصة القيادة والتأمين والسكن والغذاء والعلاج الطبي والراتب وتكاليف الاستقدام وتذاكر السفر للسائق الاجنبي,  كما ذكر أن عدد السائقين الأجانب في المملكةالعربية السعودية بلغ ما يقارب 800 ألف سائق في العام2015م, وهو عدد ضخم وهائل ويكلف الدولة ميزانية كبيرة.
ونشير في هذا الصدد إلى أن المملكة العربية السعودية تشهد في الوقت الحاضر تغيرات كبيرة وضخمة ضمن استراتيجية رؤية المملكة 2030، لتحويل الاعتماد الاقتصادي للدولة من النفط إلى قطاع الاستثمار، حيث شملت هذه الرؤية خططاً شاملة تتمحور حول عدة نقاط أساسية منها
  1. إنشاء أضخم صندوق استثمارات بالعالم

  2. الخصخصة والصناعات الجديدة

  3. السياحة الدينية

  4. توفير المزيد من الوظائف

فيما يخصص ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان آل سعود” حفظه الله جزء رئيسي من جهود الإصلاحات التي يقودها في سبيل زيادة مشاركة الشباب السعودي في شتى القطاعات وتوطين الصناعات في االمملكة العربية السعودية.

المصدر: أهل السعودية